رحبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بقرار المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي، الذي يقضي بوجوب وسم المنتجات المستوردة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة عام 1967، بإشارة خاصّة في حال كان منشؤها تلك المستوطنات، وهو ما يتفق مع موقف الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر المستوطنات الإسرائيلية "غير شرعية وعقبةٌ في طريق السلام.
من جانبه أكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة الدكتور سعيد أبو علي في تصريح له، اليوم الأربعاء، ضرورة تطبيق المبادئ التوجيهية التي أصدرها الاتحاد الأوروبي، نهاية عام 2015، والتي نصت على وضع ملصقات على البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية إلى الأسواق الأوروبية ليتمكن المستهلك الأوروبي من تمييزها.
ودعا، جميع دول الاتحاد الأوروبي إلى تنفيذ الالتزامات القانونية المترتبة على قرار المحكمة العليا واتخاذ إجراءات إضافية لإلزام اسرائيل على وقف سياستها الاستيطانية المخالفة لكل المواثيق والقوانين والقرارات الدولية.
وطالب الأمين العام المساعد، مجدداً مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، نشر "القائمة السوداء" للشركات العالمية والإسرائيلية التي تعمل وتقدم خدمات للمستوطنات المقامة على الأراضي العربية المحتلة "الضفة الغربية والجولان العربي السوري"، وعدم الرضوخ لمحاولات منع تداول أسماء تلك الشركات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان والواردة في القائمة السوداء.
اقرأ أيضاً... "الجامعة العربية" تطالب بملاحقة الاحتلال في المجازر بحق الفلسطينيين